هل يحق لزين العابدين حواص الترشح للانتخابات الجماعية القادمة
يروج حديث بحد السوالم، انتشر انتشار النار في الهشيم، ويتمحور كل مضمونه حول مدى أحقية زين العابدين حواص، في الترشح للانتخابات الجماعية القادمة.
والغريب في الأمر، أن النقاشات قسمت المتتبعين للحقل السياسي المحلي إلى فئات، فهناك الفئة الأولى التي تقول بحق حواص بالترشح، على اعتبار أنه لم يصدر لحد الآن، اي منع من وزارة الداخلية له من الترشح، بعد صدور قرار بعزله عن الرئاسة، وترى هذه الفئة، أن حواص سيرشح نفسه بل وتذهب إلى أبعد من ذلك، جازمة بأنه سيفوز بالانتخابات الجماعية المقبلة، والغريب في الأمر أنهم يقولون بأخذ حواص للبراءة، فعن اي براءة يتحدثون ؟
أما الفئة الثانية فتقول بأن حواص ممنوع من الترشح، وبأن ما يروج بأحقية ترشحه كلام مردود على أصحابه، فهناك أسس قانونية وميكانزمات، يلزم العلم بها قبل الشروع في أي حديث يذكر.
لكن لنناقش المسائل بروية، عن طريق طرح أسئلة، من عزل رئيس بلدية حدالسوالم السابق ؟
سيكون الجواب، وزارة الداخلية، وقد وقع القرار من لدن محمد حصاد وزير الداخلية، مع تقيع رئيس الحكومة ابن كيران، وجاء العزل بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بناء على زيارة لأحد لجانها، زد عليه تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وقد نشرت الخروقات التي تم بموجبها حواص بالجريدة الرسمية.
طيب أمام هذه المعطيات، هل يمكن ترشح حواص، في هذه الحالة، فإن الدولة بما فيها وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، سيكونان وكأنهما يلعبان لعبة "حابة" الشعبية، فأن تعزل رئيسا شهر فبراير ويترشح شهر سبتمبر فهذا هراء، والأصعب من ذلك في حالة ترشح حواص وفوزه، فأول جملة سيقولها للدولة " انتوما معارفين والو وغير كتخربقو انتوما حايدتوني والمواطنين باغيني"، هنا ستكون الدولة وكأنها طفل صغير أو مراهق، وأتحمل مسؤوليتي فيما أقول.
هذا من جهة، من جهة ثانية، الكل يعلم أن البام جمد عضوية حواص، ويبقى السؤال، ألا يجب على حواص إذا أراد الالتحاق بحزب سياسي آخر، أن يجلب وثيقة تجميد العضوية من البام ؟ فهل ستمنح له ؟
وفضلا عن كل ما سبق، ألم يتم تشريع منع الترحال السياسي للبرلمانيين؟ وحواص دخل قبة البرلمان باسم حزب البام، ما يعني أنه ممنوع عليه التوجه بصفته كبرلماني إلى حزب آخر، أليس كذلك.
لذلك إذا أراد حواص الترشح، فيجب عليه تقديم استقالته كبرلماني، تم جلب وثيقة تجميد العضوية من البام، وقبول حزب آخر به، هذا إذا لم يصدر قرار المنع من وزارة الداخلية من خلال لائحة يقال أن حصاد سيعلن عليها، وستضم أسماء الرؤساء المعزولين الممنوعين من الترشح هذا إذا لم تكن هناك متابعة قضائية.
ونحن نتكلم هنا لسنا ضد حواص، ولا نكن له كرها بصفته الشخصية، بل نحن إعلاميون متتبعون، ونظن أن من حقنا مناقشة الأمور وتنوير الرأي العام المحلي بما يجري، لذلك فالحديث الذي يجري عن أخذ حواص للبراءة كلام مردود، فعن اي براءة يتحدثون، هل يريدون القول أن الداخلية والحسابات يلعبان، وأنهما اكتشفا فجأة أن تقاريرهما بشأن الخروقات التي نشرت بالجريدة الرسمية مغلوطة وجانبت الصواب، والله إنه لأمر عجاب ويدعو إلى الضحك...
ليست هناك تعليقات: