المنحة الجامعية والمقدم والقايد والباشا
مجير النشر ورئيس التحرير- حميد خيار
بلغ عدد ملفات الترشيح، لنيل المنحة الجامعية لهذا الموسم، 2560 ملفا للطلبة الذي اجتازوا سلك الباكالوريا، وتوجهوا صوب الجامعة، والغريب في الأمر، أن المعايير التي يتم على ضوئها اختيار من كتب لهم نيل جدريال الدولة، جد قاسية ومجحفة، فتصوروا معي أن ينالها ابن مقاول أو فلاح ويحرم منها ابن مخزني أو عنصر من عناصر قواتنا المسلحة الملكية التي تذوذ عن أمننا وأماننا بمملكتنا المغربية، سواء كنا مستيقظين أونيام، وهو لايرى سوى رمال الصحراء، حيث قد ينعدم طائر يحلق في السماءن ولا وجود سوى للحيات والعقارب والضباع والحرارة الجد مفرطة.
وأول معيار يتم تحديده هو أن يكون والد الطالب يتقاضى أجرا اقل من 3000 درهم شهريا، كيفما كان منصبه بالدولة، أومستخدما بشركة....، وتقول مصادرنا المطلعة، ان من بين 2560 ملفا، تم قبول 2000 ملف على صعيد إقليم برشيد، في حين تم رفض 560 ملفا للطلبة، والأكيد أن من بين 2000 ملف هناك من لا يستحق المنحة الجامعية، ومن بين 560 هناك طلبة في أمس الحاجة إليها، والدليل حالة ابن مقاول يملك كابانو بسيدي رحال الشاطئ، ومن الألباس عليهم، وقد تم حذف ابنه من بين المستفيدين، في حين حرم آخرون يستحقون المنحة، وآباؤهم يكعون للحصول على لقمة عيش كريم.
وأكبر المستفيدين من بين 2560 طلبا، الطلبة المنحدرون من المجال القروي، رغم أن أغلبهم يمارس آباؤهم الفلاحة، وإن لم يكونوا من الميسورين فهم من المستورين، لأن والد الطالب القروي، لا يعاني من طريطة السكن الشهرية المحجفة، في حين يحرم طالب والده بالمدار الحضري، يتقاضى 3000 درهمنتذهب منها ما بين 1000 غلى 1500 درهم إلى طريطة السكن، ويتبقى للعائلة 2000 درهم شهريا، هل تصرف منها على المأكل أم المشرب أم الملبس أم واجبات دراسة أبنائها، ثم يأتون ويخبرونك، أن الطالب الذي يتقاضى أباه 3000 درهم فما فوق يحرم من جدريال المنحة الجامعية.
والأغرب من ذلك، أن من يتحمل المسؤولية في بدايتها، هم أعوان السطة المحلية من مقدمين وشيوخ، والذين ينجزون تقارير عن حالة الطلبة العائلية، وأكيد أنهم يتلاعبون، وإذا أرادوا الدليل قدمناه لهم بالملموس، فعون السلطة قد يمكن ابن المقاول من المنحة الجامعية، ويحرم ابن عسكري بقواتنا المسلحة من المنحة الجامعية، لا لشيء إلا لأن العسكري أو المخزني أو الموظف أو العامل يتقاضى 3000 درهم، وهوما يزيد على كاهل الأسرة ويجعلها تحس بالغصة والفقسة.
وأنا استغرب كيف يسمح القانون لقائد أو باشا أن يبني قراره على تقرير مقدم أو شيخ، لأنه من العيب بما كان أن يتم اعتماد هذه المعايير المجحفة، وبطبيعة الحال سيحاسب العون والقايد والباشا على ما يقع، والطريف انه بلغنا أن بعض الطلبة بحد السوالم، وفقا لمصادر متطابقة، اضطروا إلى دفع مبلغ 300 درهم لبعض الأعوان، لينجز له فقط ملف المنحة الجامعية، وهناك يبقى الباب مفتوحا لكل التخمينات، والمضحك أن الطالب قد يكون دفع مبلغ 300 درهم للعون، ثم يفاجأ في الأخير بأن ملفه قد رفض وحرم من المنحة الجامعية.
والعيب كل العيب، أن يبقى إقليم برشيد الفتي، يحرم طلبته من تواجد جامعة لكل التخصصات، واش معندناش الفلوس، واش ماكين ميزانية، وهنا طرح الأمر مشاكل أخرى، سيما مع انعدام مراكز لإيواء الطلبة، فيضطر طلبة إقليم برشيد، إلى التوجه إلى سطات أو الجديدة ليستكملوا دراستهم الجامعيةن وهنا يبدا كابوس الحي الجامعي وسياسة أباك صاحبي.
ليست هناك تعليقات: