شركة بالساحل أولاد احريز تحاول خلق الفتنة بالمجلس والعمالة ترفض عقد دورة استثنائية لإقالة نواب الرئيس بناء على المادة 20
يتداول الرأي العام المحلي، خبرا مفاده منح شركة لعضوين بجماعة الساحل أولاد احريز 4 ملايين سنتيم ومحاولة خلق الفتنة وقلب تركيبة المجلس الجماعي، وعامل إقليم برشيد يرفض... ما حقيقة هذه الأنباء ؟
من خلال ما استقرأناه من معلومات، بناء على مصادر متطابقة، كانت جماعة الساحل أولاد احريز، ألزمت شركة بالمنطقة، بتحمل التزاماتها ودفتر التحملات الذي سبق أن وقعته مع المجلس، بخصوص شق وإصلاح عدد من الطرق والمسالك، بتراب جماعة الساحل أولاد احريز الشاسع، وكانت الجماعة في كل مرة، تكون لجنة تتبع ومراققبة لعمل الشركة، وتجبرها على إصلاح ما يراه مسؤولوا الجماعة لم ينجز على الوجه المطلوب، وهي الإجراءات التي لم ترق للشركة، التي حاولت الاصطياد في الماء العكر، على حد وصف المصادر نفسها.
وبناء على هذا الوضع، حاولت الشركة خلق الفتنة تقول المصادر، حيث اتصلت ببعض نواب الرئيس، وفتحت معهم مفاوضات مكثفة، تروم إلى إقناع الرئيس بالعدول عن قراراته بإلزام الشركة بإنجاز ما طلب منها بناء على دفتر التحملات، وعدم إجبارها على العودة للإصلاح بعد تسجيل الرئيس لمجموعة من الملاحظات حول عمل الشركة.
وتقول المصادر، وهنا نقول مصادر متطابقة، إن الشركة منحت ما سمته المصادر "قهيوة"، ونؤكد على أننا لم نكن مع بعض نواب الرئيس عند تسلمها، حيث تستأنف المصادر أن الشركة منحتهم مبلغ 4 ملايين سنتيم، ثم قامت بإخبار باقي الأعضاء، وانتشر الخبر انتشار النار في الهشيم، حيث تداولت الأنباء أن بعض نواب الرئيس تسلموا مبلغ 14 مليون سنتيم، في حين تقول مصادرنا أن المبلغ لم يتجاوز 4 ملايين سنتيم.
وبالفعل نجح مخطط الشركة، حيث قام 21 عضوا بالتوقيع على مراسلة وجهت إلى عامل إقليم برشيد، تهدف إلى عقد دورة استثنائية، لمناقشة نقطة فريدة بجدول أعمالها، يتم من خلالها إقالة نواب الرئيس وإعادة انتخابهم بالدورة نفسها، بسبب الفتنة التي كانت تروم الشركة خلقها، ولا يمكننا هنا ذكر اسم الشركة تجنبا للتشهير.
إلى ذلك وصلت مراسلة 21 عضوا إلى عامل إقليم برشيدن الذي كانت إجابة مصالحه صادمة لمن أرادوا زرع الفتنة، حيث جاء مضمون الجواب على الرسالة بعقد دورة استثنائية لإقالة نواب الرئيس وإعادة انتخابهم، على أنها مسألة غير مخولة للمجلس البث فيها، إذ أن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، حددت على سبيل الحصر الحالات التي يوجد فيها نواب الرئيس في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم.
وبذلك جاء الرفض لطلب المستشارين، بناء على النصوص الجاري بها العمل، المتضمنة في نصوص الميثاق الجماعي، الذي يسري على جميع الجماعات الترابية على صعيد المملكة.
إلى ذلك وصلت مراسلة 21 عضوا إلى عامل إقليم برشيدن الذي كانت إجابة مصالحه صادمة لمن أرادوا زرع الفتنة، حيث جاء مضمون الجواب على الرسالة بعقد دورة استثنائية لإقالة نواب الرئيس وإعادة انتخابهم، على أنها مسألة غير مخولة للمجلس البث فيها، إذ أن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، حددت على سبيل الحصر الحالات التي يوجد فيها نواب الرئيس في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم.
وبذلك جاء الرفض لطلب المستشارين، بناء على النصوص الجاري بها العمل، المتضمنة في نصوص الميثاق الجماعي، الذي يسري على جميع الجماعات الترابية على صعيد المملكة.
ليست هناك تعليقات: