المحكمة الإدارية الاستئنافية تنظر في ملف قرار إغلاق مصنع للاسمنت المسلح بالساحل أولاد احريز أواخر شهر شتنبر المقبل
تنظر المحكمة الإدارية الاستئنافية بالعاصمة الإدارية الرباط، في ملف قرار إغلاق مصنع للاسمنت المسلح بالساحل أولاد احريز أفي 25 من شهر شتنبر المقبل، بعد حكم المحكمة الإدارية الابتدائية، ببطلان قرار الإعلاق في حق المصنع الصادر من لدن رئيس جماعة الساحل أولاد احريز عبد اللطيف لمينضة.
وتأجج الوضع، بعد إعلان سكان دوار الخدارة، عن احتجاجات قاموا بها ضد المصنع، من خلال وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام مقر الشركة، والثانية بتاريخ 23 من شهر غشت الجاري، أمام مقر الجماعة الترابية الساحل أولاد احريز، مطالبين بوقف نشاط المصنع، معتبرين أنه يضر بالبيئة، فضلا عن احتجاجهم أمام مقر المحكمة الإدارية خلال سيران الدعوى.
ومن خلال تحقيق سوالم 24 في الموضوع، قال رئيس المجلس الجماعي للساحل أولاد احريز في اتصال هاتفي، خلال سؤاله عن سر احتجاجات سكان دوار الخدارة، قال إن الجماعة قامت بإصدار قرار يقضي بتوقيف المصنع عن العمل، بناء على مطالب المحتجين، مشيرا إلى استغرابه من استمرار الاحتجاجات، معلنا أن صاحب الشركة سلك المساطر الإدارية، وقد حكم القضاء لصالحه في المرحلة الابتدائية، وقد تم استئناف القرار، وستتم مناقشته شهر شتنبر المقبل استئنافيا، مستطردا في السياق نفسه " ماذا يريد منا سكان الخدارة ؟ هل يريدون أن نعاكس أحكاما قضائية صادرة باسم جلالة الملك ؟".
من جانبه قال محمد المريسي، الممثل القانوني لمصنع صناعة الإسمنت المسلح، إن الشركة سلكت جميع المساطر القانونية قبل تأسيسها، بما فيها الإجراءات والآجال القانونية، وقد صدرت تعرضات تبين بعد ذلك أنها لا تقوم على أساس قانوني، وحاز المصنع وثائق من الجهات المختصة، تشير إلى أن نشاطه يصنف من الدرجة الثانية للأنشطة المتعلقة بالبيئة، ما يعني أن آثاره عليها تكاد تكون منعدمة، مستطردا في السياق نفسه، أن مصطلح التسقيف تروم منه جهات الإساءة للشركة، هو ما لا يتداول بالشركة أبدا، فالمصنع يعمل على صنع الخرسانة، ومعظم ما يقوم به هو تحويل المادة الأولية إلى الإسمنت المسلح.
واضاف الممثل القانوني للشركة، أنه تم التحاور مع السكان، والبحث في مطالبهم، فعرض عليهم إصلاح الطريق لعدم التحجج بنشر الغبار، وعرض عليهم تزويد منازلهم بالماء الشروب دعما من المصنع، وعرض عليهم تشغيل أبنائهم بالشركة، بأجرة تفوق السميك، علما أن هناك من بين العمال بالشركة أبناء المنطقة، لذي يحتج على سكان الدوار مشيرا إلى أنهم يريدون حرمانه من رزق أطفاله، كما أن السكان عموا في مرات عدة إلى محاولة خلق الفوضى والفتنة، وعرقلة سير العمل، وقد رفض صاحب الشركة، الزج ببعضهم في إطار تدابير الحراسة النظرية متنازلا عن حقه في المتابعة، فمادام المصنع يحترم القوانين الجارية والمسطرة القضائية في طريقها، فماذا يريد السكان، غير إغلاق المصنع ذون مبرر رغم أن تأثيره على البيئة منعدم.
من جانب آخر، قالت مصادر مسؤولة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن قرار الإغلاق صدر من رئيس الجماعة بناء على ضغط السكان، وهذا امر يمكن استيعابه لأنه يدخل في إطار اختصاصات الرئيس، إلا أن بعض السكان قاموا بتدخلات إرادية أمام القضاء، ما يمكن أن يجلب عليهم آثارا قانونية لا يحمد عقباها، من قبيل تعويض خسارة المصنع لمدة شهر من التوقيف عن العمل، بالتضامن فيما بينهم، والذي قد يصل إلى الحجز عن ممتلكاتهم، سيما وأت قيمة الخسائر تقدر خلال شهر واحد ب 3 مليون درهم، في حالة قيام دفاع الشركة برفع دعوى مستقلة في إطار القضاء الإداري، كما يمكن رفع دعوى جنحية بناء على نصوص القانون الجنائي، والمتعلقة بعرقلة سير العمل، وهي موثقة يفيديوهات وصور ومحاضر للضابطة القضائية، من قبيل اعتراض خروج ودخول شاحنات، وسقوط شخص بدراجته الهوائية أمام شاحنة مدعيا أنها أصابته، وقد أتبث الفحص أن الشخص ليس به شيء لا هو ولا دراجته الهوائية، وهذه المتابعات لا يحبذها صاحب المصنع الذي استثمر فيه ما يقارب 13 مليون درهم، فضلا عن التزامات مع البنوك تصل إلى مليار سنتيم، وشروط جزائية عن عقود لجهات أخرى، تقضي بتسليمها الاسمنت المسلح بمواصفات محددة وفي تواريخ معينة.
ليست هناك تعليقات: