متى يتم فتح تحقيق حول تعثر مشروع الربط الخارجي للمياه الشتوية
القطاع الغربي ببرشيد
‼؟
القطاع الغربي جزء هام من المجال الترابي لبلدية برشيد، يمتد وراء خط السكة الحديدية، توجد به حاليا مؤسسات تعليمية ومركز للتكوين المهني ومحطات للوقود، وتوجد به أيضا حوالي 17 تجزئة وتعاونية سكنية منها ما هي مرخصة في بداية التسعينات ومنها ما تم الترخيص لها في السبع السنوات الأخيرة تعاني كلها من مشكل الربط الخارجي للمياه الشتوية.
في سنة 2011 بادرت تعاونيات وتجزئات القطاع الغربي إلى تأسيس جمعية تسمى « جمعية التنمية» يترأسها منذ سنوات صاحب تجزئة زهير ببرشيد، وذلك من أجل إنجاز الربط الخارجي للمياه الشتوية.
وإذا كانت هذه المبادرة قد تمت مباركتها بالإتفاقية الموقعة في سنة 2012 بين جمعية التنمية، العمالة، الوكالة الحضرية، البلدية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والتي على أساسها أصبحت الجمعية المذكورة تقوم بتحصيل مساهمات مالية من التجزئات والتعاونية مقابل الموافقة على البناء أو على التجزيء؛ فإن البلدية ومعها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب باعتباره الجهاز المختص رسميا بتدبير التطهير السائل بالمدينة منذ سنة 2003، يكونان بذلك قد رفعا يديهما عن مشروع الربط الخارجي للمياه الشتوية بالقطاع الغربي، وفوضا بشكل مطلق للجمعية حق التصرف في هذا المشروع بدون حسيب ولا رقيب، بحيث أن هذه الجمعية استخلصت من المجزئين والتعاونيات و الوداديات السكنية بهذا القطاع مساهمات مالية بلغت إلى غاية 25/06/2014ما قدره:10.858.576,50 درهم ، مع العلم أن استخلاص المساهمة هو من اختصاص البلدية وليس الجمعية طبقا للمادة 20 من القانون رقم25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي تنص على ما يلي:(( إذا حل صاحب التجزئة محل الجماعة الحضرية أو القروية في إنجاز الشبكات الرئيسية للطرق والصرف الصحي جاز له، على أساس اتفاق يبرمه مع الجماعة، أن يحصل من مالكي الأراضي التي تستفيد من تلك الشبكات على تعويض يقدر كما هو الشأن في تقدير مبلغ رسم الإنشاء الأول، وتتولى الجماعة تحصيل التعويض من مالكي الأراضي المعنيين وفق الأساليب المقررة لتحصيل الرسم الأنف الذكر وتسلم مبلغه إلى صاحب التجزئة بحسب تكلفة الأشغال التي أنجزها بدلا من الجماعة)).
والجدير بالذكر، أن هذه الأموال التي حصلت عليها الجمعية قد تجاوزت تقديرات الدراسة المنجزة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بسطات في سنة 2011 والمصادق عليها من طرف البلدية.
والغريب في الأمر، أنه لم يسبق – منذ حلول الجمعية محل البلدية أو تفويض هذا المشروع للجمعية- أن قامت البلدية أو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ولا العمالة بالتدقيق في التنفيذ المالي للمساهمات المحصل عليها في هذا الإطار من طرف الجمعية أو على الأقل التحقيق في تعثر هذا المشروع، وترتيب جزاءات في حق الجمعية بسبب عدم إتمامها ما تبقى من أشغال الربط داخل الآجال المتفق عليه، حتى يعرف المستفيدين من التجزئات السكنية -وخصوصا منهم المتعاونين- الذين يعيشون على الإنتظار منذ سنين، بأن هذه الجمعية ليست فوق القانون أو غير خاضعة للمحاسبة.
ليست هناك تعليقات: