مطالب ملحة بحضور المجلس الجهوي للحسابات للساحل أولاد احريز وهل من تواطئ للسلطات الإقليمية إزاء ما يقع

مطالب ملحة بحضور المجلس الجهوي للحسابات للساحل أولاد احريز وهل من تواطئ للسلطات الإقليمية إزاء ما يقع

طالبت مصادر جد مطلعة، بضرورة التعجيل بحضور قضاة التحقيق من المجلس الجهوي للحسابات، لجماعة الساحل أولاد احريز، فضلا عن لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية لوقف ما يقع، والضرب على أيدي المتلاعبين بمصالح السكان بأغنى جماعة ترابية بالإقليم، سواء بالمجلس السابق أو الحالي،  متسائلة هل من تواطئ للسلطات الإقليمية في شخص العامل يحيا بايا، سيما الخروقات التي تم غظ الطرف عنها خلال المجلس السابق، من لدن النائب الأول الخفي آنذاك، رفقة الرئيس السابق، الذي كان منحهالتفويض للتوقيع على عدد من الوثائق التي تخص الجماعة، رغم أنه كان عضوا وليس مسؤولا بالمكتب المسير.

وقالت المصادر نفسها، إنها تستغرب عدم حلول لجان التفتيش، على غرار كل من الجماعات الترابية لحد السوالم والسوالم الطريفية وسيدي بنور، مشيرة إلى أن الوضع بات على صفيح ساخن، وأن لجان التفتيش ستكشف مصانع تسير برخصة الجماعة فقط، فضلا عن وثائق رسمية وقعت وسلمت لأصحابها ولم تسجل بسجل الجماعة الترابية، وما خفي كان أعظم.

وتساءلت المصادر عن سر تغيب الأعضاء عن دورة فبراير العادبة الأخيرة، هل يريدون الديموقراطية ؟ أم لأنهم لم ينالوا حصتهم مما وصفوه قهيوة منحت من لدن إحدى الشركات ؟ التي كانت تمارس الريع بمباركة الرئيس السابق، وكانت تحوز صفقات بالملايير ولا تحترم دفتر تحملاتها، وكأنها تقول من لم يغشنا فليس منا، وهي من خلقت الفتنة، بعد أن وضع لها الرئيس الحالي العصا فالرويدة، ورفض ذر الرماد في العيون.

وحذرت المصادر عامل الإقليم، من مغبة وجود تواطئ إزاء تصرفات الرئيس السابق ونائبه الأول الخفي، اللذين بلغت خروقاتهما عنان السماء، وباتت رائحة فسادهما تزكم الأنوف، ويحاولان شرذمة المجلس لحاجة في نفس يعقوب،  مشيرة في السياق نفسه، إلى أن الأمر بات يفرض قبل أي وقت مضى وقف استنزاف المال العام، ووضع الأمور بنصابها المفترضة.

وفي انتظار ما سيقع، تستعد السوالم 24 لفضح ملفات الريع بالجماعة الترابية بالساحل |أولاد احريز، منها ملف تمنح بموجبه 200 مليون سنويا ...