بعد قضية “قائد الدروة” و “مي فتيحة” تعليمات ملكية صارمة لوزير الداخلية
وكالات
على وقع خروقات بعض القياد و أعوان السلطة فلم تتوقف ظاهرة ما بات يُعرف بـ”قائد الدروة” و ومي فتيحة مولات البغرير عند حدود نشر صور وفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، بل بلغت مداها إلى أعلى سلطة في البلاد، ممثلة في صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي لم يتأخر في إعطاء تعليماته للجهات المعنية للحد من غطرسة بعض القياد وأعوان السلطة.
وأمر جلالة الملك ، وزير الداخلية السيد محمد حصاد، والوزير المنتدب لديه، السيد الشرقي الضريس ، بعقد جلسات عمل بمختلف جهات المملكة مع الولاة والعمال ورجال السلطة بمختلف أسلاكها لدراسة هذه الوضعية ، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أوفر للتعامل مع المواطنين بطريقة قانونية وبدون تجريح أو ممارسات غير أخلاقية”.
وشدد جلالة الملك في تعليماته تلك على ضرورة “تفعيل دور الولاة والعمال في التنسيق بين المصالح الأمنية، طبقا لدستور المملكة وللظهير الشريف المنظم لاختصاصات الولاة والعمال، والذي ينيط بهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام” وتطبيق القانون دون المس بكرامة المواطن.
ليست هناك تعليقات: