الفرقة الجنائية الولائية بسطات تستمع لرئيس جماعة السوالم في ملف تزوير محضر تجزئة منزه الساحل

الفرقة الجنائية الولائية بسطات تستمع لرئيس جماعة السوالم في ملف تزوير محضر تجزئة منزه الساحل

استمعت الفرقة الجنائية الولائية بمدينة سطات، صباح اليوم إلى رئيس الجماعة الترابية لحد السوالم إقليم برشيد، على خلفية اتهام صاحب تجزئة منزه الساحل، للجماعة نفسها، بالتزوير في محضر يخص التجزئة، بعد أن كان شمل الاستماع مهندسا بالجماعة وتقنيين وموظفين.

وحاء استماع الفرقة صباح اليوم، بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث سيتم إحالة الملف في غضون هذا الأسبوع على النيابة العامة بمدينة برشيد، لتتخذ المتعين في شأنه.

وحدرت مصادرنا، من كون جهات تحاول الدخول على الخط، لتأخير الملف، مشيرة إلى ضرورة تحمل عامل إقليم برشيد لمسؤولياته، وفقا للسلم الإداري، بعد أن اعترفت وزارة الداخلية في رسالة وجهتها إلى العمالة، بأن التجزئة تحوز الإعفاء عن الضريبة على الأراضي العارية، بعد استيفائها للعناصر الأساسية، والمستغرب أن عامل إقليم برشيد لم يقم باي إجراء يذكر، باعتباره ممثل جلالة الملك بالإقليم.

وكان رئيس الفرقة الجنائية الولائية بسطات، قد حل قبل أيام إلى مقر الجماعة الترابية حد السوالم إقليم برشيد، رفقة عناصر من الفرقة نفسها، واستمع لموظفين، بخصوص اتهام  صاحب التجزئة السكنية لمسؤولين بالبلدية بالتزوير، في محضر الموافقة على الترخيص للتجزئة ذاتها.

وقالت مصادرنا، إن الفرقة الولائية، دونت إفادات الموظفين، طبقا لمساطر التحقيق، التي يتهم فيها صاحب التجزئة الرئيس ومن معه، بالتماطل في تسليم رخصة التجزئة، والتزوير بإضافة ملاحظات، ووصل التماطل، إلى حد دخول سنة 2016، حيث تمت مطالبته بأداء مبالغ تخص الضريبة على الأراضي العارية.

وكانت الشرطة الولائية استمعت في وقت سابق، لتقني والمسؤول عن قسم المالية، حول تاشيرهما بالموافقة، رغم إضافة ملاحظات عن المحضر الأول، كما استمعت إلى تقني آخر، سرد التفاصيل الحقيقية، وأكد أن المكالمة الهاتفية التي كانت ربطته بصاحب التجزئة تخصه، مشيرا إلى أنه بالفعل تمت إضافة الملاحظات بضغط من المسؤول الأول عن التسيير.

وكان صاحب التجزئة وجه شكاية في الموضوع، إلى الوكيل العام بمحكمة الجنايات بمدينة سطات، صدرت على ضوئها تعليمات بفتح تحقيق في الواقعة، كما وجه شكاية ثانية إلى وزارة الداخلية، تمخض عنها إعفاؤه من أداء مبالغ الضريبة على الأرض العارية، بعدما تبين للوزارة نفسها، تماطل المسؤولين المحليين عن تسليم صاحب التجزئة الرخصة .