خطير... موظف بالسوالم يتهم تقنيا أعلى منه درجة بالتطرف والانتماء الى الدواعش ويترأس مجلسا تأديبيا ضده ويوجه له توبيخا إداريا
قضى مجلس تأديبي عقد صباح يوم أمس بالجماعة الترابية بحد السوالم، باتخاذ عقوبة إدارية لى شكل توبيخ، في حق ابراهيم ابن ساسي تقني محلف بالسلم العاشر بالجماعة نفسها، بعد اتهامه بارتكاب أخطاء إدارية جسيمة، وترأس المجلس التأديبي موظف من السلم 8 ، كان نعت ابن ساسي بالتطرف والانتماء لمنظمات ودول تنوي زعزعة أمن واستقرار المملكة، والانتماء للدواعش.
وهي المعطيات لتي جاءت ضمن فحوى شكاية كان وجهها التقني المحلف ابن ساسي، الى عدد من لمسؤولين المحليين والإقليميين، ووكيل الملك والوكيل العام بكل من برشيد وسطات، يتهم من خلالها لموظف ذو السلم 8 بسبه واتهامه اتهامات خطيرة، خلال جلسة للمجلس اتأديي كانت عقدت في لعاشر من شهر أبريل لجاري.
وقال ابراهيم ابن ساسي، إنه يستغرب للأمر، بسبب عرضه على المجلس التأدييي، مباشرة بعد شهادته ضد رئيس الجماعة الترابية لحد لسوالم، لدى كل من الفرقة الوطنية للدرك الملكي، والفرقة الجنائية الولائية بسطات بخصوص التزوير والابتزاز المتعلق بتجزئة التازي، رغم أن ابن ساسي كان حاز وثيقة حماية الشهود من لدن حسن مطر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.
واستطرد ابن ساسي أن التوبيخ الإداري الذي تلقاه غير واقعي وغير قانوني، مشيرا الى أن من قرر عرضه على المجلس التأديبي رئيس الجماعة الذي أدلى شهادته ضده، وسبق لابن ساسي تقديم شكاية ضده بالاعتداء والشتم، ومن ترأس المجلس التأديبي، يعد موظفا دونه درجة، ولا يسمح له القانون ترأسه، وهو موضع سكوى بدوره، ما يعني أن الخصم أضحة حكما، ما يسقط المسألة في وضع التجريح، مشيرا الى أنه تفاجأ بحجم من الاستفسارات وصفها بالمفبركة والمفاجئة، علما أنها غير مسجلة بمكتب الضبط للجماعة ولم يتبلغ بأي منها من قبل، مطالبا بالعودة الى سجل تنقيطه الذي لم ينزل يوما عن المعدل الذي يمكن أن ينقط به أي موظف جماعي، عن المردودية والالتزام والمثمل في 19-20، وهو ما يبين تغليف العقوبة الإدارية الغير الواقعية بغلاف لتصفية للحسابات يقول ابن ساسي.
وختم ابراهيم ابن ساسي شكايته، بكونه سيقاضي الموظف المعني الأمر وفقا لقانون الإرهاب وفصوله، لاتهام الموظف له بالانتماء الى داعش ومنظمات متطرفة، على حد وصف ابن ساسي، وسيتابع الرئيس إداريا بسبب ما وصفه بالشطط في استعمال السلطة ضده، وفبركة وقائع يعلم الرئيس مسبقا عدم حدوثها، بعد توقيفه ومنع رابته لمدة 4 أشهر.
يشار الى أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي توشك على الانتهاء من تحقيقاتها، حيث من المنتظر أن يمثل أمامها عدد من الموظفين ومسؤول بالعمران وغيرهم، سنفرد لها تحقيقا خاصا.
ليست هناك تعليقات: