تريدون أصواتنا ؟ كفانا من الاستغلاليين و الشلاهبية‎

تريدون أصواتنا ؟ كفانا من الاستغلاليين و الشلاهبية‎

 بقبلم- رضوان ابن المجدول


بلا حشمة بلا حيا يعتزم بعض أشباه السياسيين الاستغلاليين من الشلاهبية الترشح للانتخابات الجماعية المقبلة، هؤلاء الاستغلاليون لا يعرفون كيفية التسيير الجماعي فهم محترفين في "تخراج العينين

هواة الانتخابات أصيبوا هذه الأيام بالجنون، وإن ما نراه في الواقع المعيش هو استفزاز وتذليل بكرامة المواطنين واستخفاف بالوطنية الحقة، و إن مدينة برشيد في حاجة إلى تغيير حقيقي، في حاجة إلى مجلس بلدي يجيب عن السؤال الآتي.. السياسات العمومية بالمدينة والمجتمع المدني الحقيقي أية علاقة ؟

لا شك أن هذا السؤال يعرفه جيدا رئيس المجلس البلدي الحالي، الذي لا يعرف المعني الحقيقي للديمقراطية التشاركية خصوصا أنه لم يترك ولو مرفق من المرافق الحيوية الثقافية إلا و خوصصه وقام بتفويته إلى أصدقاء القرب، الذين يطغى عليهم السياسة الليبرالية المتوحشة "كيشوف فيك غير الفلوس"، في غياب المقاربة الاجتماعية خصوصا وأن المتتبع للشأن المحلي بالمدينة يرى انتشار البطالة والفقر في الأحياء الاجتماعية، كالحي الحسني مثلا الذي هو أكبر مجمع سكني.

هي إذن أول انتخابات محلية بعد الدستور الجديد، لكن  لم تتغير عدد من الوجوه المرشحة للانتخابات الجماعية، 

إن الشباب البرشيدي شباب يستحق التكريم يستحق التنويه لأنه فضل الصمت وفضل تسليم المفاتيح بين أيديكم، فالسياسة لكم وصناديق الاقتراع لكم، فمن في المجلس البلدي غير الأحزاب "الأشخاص" ومن في الجهة غير الأحزاب  ومن في العليين غير المكاتب السياسية للأحزاب.

لكن ما يجب الانتباه إليه هذه الأيام، هو خروج بعض "المريقية" الذين يتحدثون  باسم ما باث يعرف بالمجتمع المدني يهللون ويصفقون، لىبعض المرشحين عبر أنشطة مشبوهة "خانزة" برائحة الانتخابات سابقة لأوانها في غياب تام للسلطات المحلية.

ويجب على المجتمع المدني الحقيقي ببرشيد فضح هذه الممارسات، والتفكير في خلق إطار مدني لمراقبة الانتخابات الجماعية المقبلة تحت سؤال "أي مجلس بلدي نريد".

 إذا كان المجتمع المدني ببرشيد، يريد أن يكون شريكا أساسيا في صناعة السياسات العمومية خصوصا أن الدستور المغربي الجديد تحدث في  الفصل 12 منه على أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، تساهم  في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة .