التكييف الجنائي بين القضاء والأمن والدرك
عندما كنا بصدد استكمال دراساتنا القانونية بجماعة الحقوق، كان يسترعي انتباهي دائما، مبدأ قانوني يردده الجميع والذي مفاده ان "القضاة أسياد تكييفهم، ويعنى المبدأ أن القضاء بما فيه الواقف ونعني به النيابة العامة، والقضاء الجالس أي قضاء الحكم، هو سيد تكييفه من حيث الأفعال التي يجرمها القانون.
ولنعطي مثالا بسيطا على ذلك فيمكن تكييف قتل شخص، إما بقتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، أو ضرب وجرح مفضي إلى الموت دون نية إحداثه، أو قتل خطأ، وهنا تبقى الصلاحية للقضاء، الذي يضفي التكييف القانوني على الفعل، بناء على مجموعة من العناصر والأسس القانونية، ويمكن في بعض الحالات، أن يعاكس القضاء الجالس أي قضاء الحكم، القضاء الواقف في تكييفه لفعل، فيمكن أن تتابع النيابة العامة متهما بالقتل العمد، في حين يحاكمه قضاء الحكم طبقا للفصل 432 من القانون الجنائي إن لم تخني الذاكرة، فتتحول تهمة القتل من عمد إلى خطأ، وبالتالي تختلف العقوبة حسب نوع التكييف.
ويمكن ان يتبين أن الأمور لحد الآن، تعد منطقية من الناحية القانونية، فماذا لو ناقشناها من الناحية الواقعية، وتناولنا مسألة التكييف الجنائي، بين القضاء والأمن والدرك.
لا يختلف اثنين، أنه عندما تقع واقعة، سواء بنفوذ الأمن الوطني أو الدرك الملكي، فإن أي مسؤول بالجهازين، يحمل سماعة الهاتف ويركب رقم وكيل الملك أو الوكيل العام، وهنا نضع نقطة، فمجرد اختيار المحكمة الابتدائية أو الجنايات يعد تكييفا للفعل، ما يعني أن المسؤول الأمني يحدد بناء على ما لديه أن الفعل جنحة أو جناية، هذا من جهة، من جهة ثانية يشرع المسؤول الأمني في سرد عناصر الواقعة على ممثل الحق العام، بناء على خبرته وتجربته وما يترآى له، وبالتالي، فإن القول بأن القضاة أسياد تكييفهم، لا يمكن أن نطبقه حرفيا على أرض الواقع، مادام أول تكييف للفعل يأتي من الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
والغريب في الأمر، أنه في بعض الحالات تدخل عناصر أخرى في التكييف، فيمكن أن تكون هناك حسابات شخصية، تدفع المسؤول الأمني أن يقنطر على المتهم، مادام على علم بالعناصر التي سيبني عليها ليقنع ممثل سلطة الاتهام أن المتهم بالفعل ارتكب جناية، في حين أن الفعل قد يكون جنحة، والعكس صحيح، فقد تؤدي محاباة أو تدخلات، إلى تبسيط في تكييف الفعل فتحوله من جناية إلى جنحة، وهنا نقف، كيف يمكن القول أن القضاة أسياد تكييفهم.
وعندما تستسقي الأمور من أرض الواقع، تجد أن بعض المسؤولين الأمنيين، يلقون اللوم على جهاز النيابة العامة، فتسمع يقول "ضربنا تمارة وعمرنا المحاضر وحمضناها باش نهينو المدينة أو القرية من هاذ فلان ومشا المحكمة واخرج"، وهنا يمكن إن نستشف أن تكييف القضاة يمكن أن يعاكس تكييف المسؤولين الأمنيين، والعكس صحيح، لو أن بعض رجال الأمن والدرك حرصوا على أن يوصلوا الحقيقة بحذافيرها لممثلي النيابة العامة، وبالتالي فالقول بأن القضاة أسياد تكييفهم بالمغرب، في حاجة ماسة وملحة إلى مراجعة، وما دفعنا إلى قول ذلك هو أن التعديلات الجديدة تشير إلى أن النيابة العامة من تكيف، وممنوع على ضباط الشرطة والدرك ذلك، لكن الأمر يختلف باختلاف شخصية الضباط وتكوينهم وخبرتهم إن لم نقل ضميرهم المهني.
ليست هناك تعليقات: