تعديلات في المقال بناء على ردود القراء
معارضة حد السوالم تضع العصا فالرويدة في وجه الإصلاح وترفض إعادة برمجة ما تبقى من الفائض الحقيقي لسنة 2014
رفضت معارضة المجلس البلدي بحد السوالم، خلال دورة أبريل العادية، التصويت لصالح إعادة برمجة ما تبقى من الفائض الحقيقي لسنة 2014، وهو ما اعتبره متتبعون بمتابة عصا فالرويدة، خشية أن تعمل أغلبية المجلس على استثمارها في تنمية المنطقة، وهو ما قد يلمع صورة الأغلبية ويمحو صورة المعارضة، سيما وأن المجلس حاليا يعمل على تطبيق العديد من الإصلاحات، التي همت المداخل الرئيسية، والطرق والمسالك المحفرة.
وقالت مصادر مطلعة، إن الأغلبية لم تجد حرجا في رفض النقطة، مضيفة في السياق نفسه، إلى أن تلك النقطة يمكن إعادة برمجتها بعد الانتخابات، ويعمل المجلس حاليا على إنجاز المشاريع الجاهزة، في انتظار ما ستفرزه الاستحقاقات الجماعية القادمة.
ردا على مقال سوالم 24 انظروا ما قاله أحد المتتبعين الذي لم يذكر حتى اسمه وننشره كاملا بكل مصداقية وسنعقب عليه:
"ا لواقع: لا العصا في الرويضة"
أن ما نشر في الشبكة العنكبوتية الفايسبوك تحت اسم سوالم 24 شابته أخطاء و نقائص. ذلك أن البرمجة المذكورة هي لما تبقى من الفائض الحقيقي لسنة 2014 لا 20014. و ليس الفائض الحقيقي لهذه السنة. كما أن هذا وقع و تمت مناقشته في إطار الدورة
العادية لشهر أبريل 2015 وليست دورة فبراير 2015 التي تغيب خلالها الرئيس الحالي و نوابه دون عذر (عفوا فروا دفعة واحدة). و ترأس الجلسة أحد المستشارين طبقا لمقتضيات المادة 56 من الميثاق الجماعي. و جاء هذا التصرف بدافع الغيرة على الجماعة وساكنتها لسد الفراغ و إيثار للمصلحة العامة لا العصا في الرويضة كما يدعي البعض(سامحهم الله).
كما أن التصويت خلال دورة أبريل 2015 على برمجة ما تبقى من الفائض الحقيقي لسنة 2014 كان سريا بطلب من ثلث أعضاء الأقلية طبقا لمقتضيات المادة 64 من م.ج و أسفرت النتيجة على الرفض. كما صوت الحاضرون بالإجماع بما فيهم الرئيس الحالي على تأجيل بعض النقط علانية. كما أن النقط المؤجلة خلال دورة فبراير لم يتم إدراجها خلال دورة أبريل 2015 و لم يكثرت لأهمية موضوعها أي مسؤول. هنا يطرح السؤال العريض: من يقف في وجه المصلحة العامة و يضرب القانون عرض الحائط و يدوس مطالب مجتمعية طالبت بها الأقلية بموجب عقد دورة اسنثنائية؛ هل الأغلبية أم الاقلية؟
و رجاؤنا لكل متتبع و مهتم بالشأن العام المحلي أن يحضر جلسات الدورات العادية و الاستثنائية لما تبقى من عمر المجلس لملامسة عن قرب ما يدور من حوار بين الأقلية و الأغلبية و كذا سحب محاضر الدورات السابقة لتعزيز صدق ما قيل.
ردا على مقال سوالم 24 انظروا ما قاله أحد المتتبعين الذي لم يذكر حتى اسمه وننشره كاملا بكل مصداقية وسنعقب عليه:
"ا لواقع: لا العصا في الرويضة"
أن ما نشر في الشبكة العنكبوتية الفايسبوك تحت اسم سوالم 24 شابته أخطاء و نقائص. ذلك أن البرمجة المذكورة هي لما تبقى من الفائض الحقيقي لسنة 2014 لا 20014. و ليس الفائض الحقيقي لهذه السنة. كما أن هذا وقع و تمت مناقشته في إطار الدورة
العادية لشهر أبريل 2015 وليست دورة فبراير 2015 التي تغيب خلالها الرئيس الحالي و نوابه دون عذر (عفوا فروا دفعة واحدة). و ترأس الجلسة أحد المستشارين طبقا لمقتضيات المادة 56 من الميثاق الجماعي. و جاء هذا التصرف بدافع الغيرة على الجماعة وساكنتها لسد الفراغ و إيثار للمصلحة العامة لا العصا في الرويضة كما يدعي البعض(سامحهم الله).
كما أن التصويت خلال دورة أبريل 2015 على برمجة ما تبقى من الفائض الحقيقي لسنة 2014 كان سريا بطلب من ثلث أعضاء الأقلية طبقا لمقتضيات المادة 64 من م.ج و أسفرت النتيجة على الرفض. كما صوت الحاضرون بالإجماع بما فيهم الرئيس الحالي على تأجيل بعض النقط علانية. كما أن النقط المؤجلة خلال دورة فبراير لم يتم إدراجها خلال دورة أبريل 2015 و لم يكثرت لأهمية موضوعها أي مسؤول. هنا يطرح السؤال العريض: من يقف في وجه المصلحة العامة و يضرب القانون عرض الحائط و يدوس مطالب مجتمعية طالبت بها الأقلية بموجب عقد دورة اسنثنائية؛ هل الأغلبية أم الاقلية؟
و رجاؤنا لكل متتبع و مهتم بالشأن العام المحلي أن يحضر جلسات الدورات العادية و الاستثنائية لما تبقى من عمر المجلس لملامسة عن قرب ما يدور من حوار بين الأقلية و الأغلبية و كذا سحب محاضر الدورات السابقة لتعزيز صدق ما قيل.
تعقيب المحرر:
إن ذكرنا لشهر فبراير بدل أبريل سقط سهوا نتيجة الضغط، ونحن ممتنون لك لتنبيهنا، أما أن يتم التصويت على النقط جهرا أو سرا، فبذلك لا يقف حائلا أمام الصحافة لكشف المستور، ونحن لسنا ملزمين بحضور الدورات، لأن لدينا مصادرنا التي تزودنا بالمعلومات، أما حديثك عن الأغلبية والأقلية، فنصيحتنا للطبقة السياسية السالمية، أن تتحرى المصداقية في تكويناتها، إذا كانت تريد تحقيق المصلحة العامة، ونفضل السكوت عن نقاط تم تناولها في مقالات مرافقة، وللإشارة فسوالم 24 ليست صفحة على الفايس بوك بل هي جريدة إلكترونية، لها أسسها القانونية.
وأما عن عدم التصويت لبرمجة ما تبقى من الفائض الحقيقي فقد قلنا 20014 وليس 2015 فاقرأ المقال جيدا، تم بكل حياد هل تنكر بأن مشاريع وغصلاحات كان يمسكها حواص ليستعملها كورقة انتخابية رابحة خلال الاستحقاقات القادمة قبل عزله، تطبق الآن، فاعلم اننا مع الحق ولا نحابي أحدا فأبيض أبيض كحل كحل.
ووفقا لما يروج فالمعارضة جلبت صوتين اثنين من الأغلبية، ورفضت التصويت على النقطة المذكورة، ليس حبا في مصلحة البلاد، ولكن فعلا ضدا على المصلحة العامة، وهي طريقة سياسية انتخابية باتت مكشوفة.
وإليكم الإصلاحات التي أجريت ولاتزال تجري بحد السوالم
إن ذكرنا لشهر فبراير بدل أبريل سقط سهوا نتيجة الضغط، ونحن ممتنون لك لتنبيهنا، أما أن يتم التصويت على النقط جهرا أو سرا، فبذلك لا يقف حائلا أمام الصحافة لكشف المستور، ونحن لسنا ملزمين بحضور الدورات، لأن لدينا مصادرنا التي تزودنا بالمعلومات، أما حديثك عن الأغلبية والأقلية، فنصيحتنا للطبقة السياسية السالمية، أن تتحرى المصداقية في تكويناتها، إذا كانت تريد تحقيق المصلحة العامة، ونفضل السكوت عن نقاط تم تناولها في مقالات مرافقة، وللإشارة فسوالم 24 ليست صفحة على الفايس بوك بل هي جريدة إلكترونية، لها أسسها القانونية.
وأما عن عدم التصويت لبرمجة ما تبقى من الفائض الحقيقي فقد قلنا 20014 وليس 2015 فاقرأ المقال جيدا، تم بكل حياد هل تنكر بأن مشاريع وغصلاحات كان يمسكها حواص ليستعملها كورقة انتخابية رابحة خلال الاستحقاقات القادمة قبل عزله، تطبق الآن، فاعلم اننا مع الحق ولا نحابي أحدا فأبيض أبيض كحل كحل.
ووفقا لما يروج فالمعارضة جلبت صوتين اثنين من الأغلبية، ورفضت التصويت على النقطة المذكورة، ليس حبا في مصلحة البلاد، ولكن فعلا ضدا على المصلحة العامة، وهي طريقة سياسية انتخابية باتت مكشوفة.
وإليكم الإصلاحات التي أجريت ولاتزال تجري بحد السوالم
ليست هناك تعليقات: