في بلاغ لها : تنسيقية نقابات صيادلة المغرب تستنكر إصرار جهات على استمرار الفوضى بالقطاع الصحي لأغراض تجارية وتعتزم الاحتجاج أمام البرلمان
رغم ما تبذله الحكومة وكذا البرلمان من جهد، في وضع قوانين تنظم مزاولة المهن الطبية والصحية لتحصينها من الدخلاء حماية لصحة المواطنين وكذلك رغم تضحيات الصيادلة من أجل تسهيل الولوج للدواء، نعلن لعموم المواطنين فإن هناك جهات أخرى المستفيدة من حالة الفوضى التي يعيشها القطاع ، تريد إبقاء الوضع كما هو عليه :
1) فالتعاضديات، ماضية في اختراق المادة 44 من قانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية التي تمنع الجمع بين التدبير وتقديم العلاجات، فصيغة مشروع مدونة التعاضد كما قدمته الحكومة، وكما تثمنه التنسيقية، يساير جميع قوانين المنظومة الصحية سواء التي سنتها خلال ولايتها أو القوانين السابقة، كما يعطي الحق للمريض في اختيار صيدليته، فبنفس الأساليب المحبوكة التي تم اعتمادها في مجلس المستشارين، من طرف التعاضديات ، يريدون استعمالها في مجلس النواب لتمربر أطروحتهم، بحيث تم التصويت على مشروع مدونة التعاضد في الوقت الميت من ولاية مجلس المستشارين السابق ، اعتمادا في قراره على توصيات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي المفبركة والتي تفتقد للمصداقية لعدم الاستماع للمهن الصحية عبر مؤسساتها التمثيلية، وقد استعملت التعاضديات مواقع النفوذ والامتياز لكونهم أعضاء فيه وهذا ما جرمه الفصل 36 من دستور 2011، لكن لحسن الحظ الأمور مختلفة هذه المرة فلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب استمعت لكل أطراف بكل نزاهة وتجرد وحياد بل نظمت مواجهة مباشرة بين المهن الطبية و التعاضديات في سابقة فريدة من نوعها بحرفية عالية حتى تتكون لها رؤيا واضحة قبل أخذ أي قرار.
2) و إست شعارا من التنسيقية أن التغطية الصحية والاجتماعية حق دستوري لكل المواطنين ضد المرض و العجز وتأمين التقاعد، ونظرا لأن هناك عدة حالات منا تعاني في صمت بإصابتهم بأمراض مزمنة تتطلب في بعض الأحيان التوقف عن العمل بالإضافة إلى مصاريف التطبيب، وفي غالب الأحيان يكون الصيدلي المعيل الوحيد لأسرته، ناهيك عند الوفاة أو العجز عن العمل لتقدم سنه تصبح حالة اجتماعية بكل المقاييس، أصبح إخراج قانون رقم 15-98 المتعلق بالتغطية الصحية وقانون رقم 15-99 المتعلق بنظام المعاشات للمهن الحرة مستعجلا.
3) و من أجل كل هاته المطالب المستعجلة والتي سلف ذكرها، فإن تنسيقية نقابات صيادلة المغرب، ستنظم بتنسيق مع أطباء الأسنان و اطباء القطاع الخاص يوم الاثنين 18 يوليوز وقفة احتجاجية أمام البرلمان على الساعة 11 صباحا.
4) ولذلك تهيب بجميع الصيادلة بالحضور و الانخراط الفعلي من أجل كرامتنا، والدفاع عن حقنا في الوجود وحق المواطن المغربي في العلاج الآمن.
ليست هناك تعليقات: