صمت مطبق لعامل برشيد عن ملف إدانة نائب لرئيس بلدية سيدي رحال الشاطئ المهدد بفقدان عضويته بسبب حكم قضائي

صمت مطبق لعامل برشيد عن ملف إدانة نائب لرئيس بلدية سيدي رحال الشاطئ المهدد بفقدان عضويته بسبب حكم قضائي

8 أشهر حبسا نافدة من اجل المشاركة في التزوير والنصب لنائب الرئيس

استغربت مصادر الحياد 24، السكوت المطبق لعامل اقليم برشيد وسلطات الوصاية، وعدم ردهم عن ارسالية كانت توصلت بها المصالح الاقليمية، في 15 من شهر يونيو من السنة الماضية، تتوفر الجريدة على نسخة منها، والمتعلقة بموضوع عزل نائب لرئيس الجماعة الترابية لسيدي رحال الشاطئ، الذي لايزال يمارس مهامه، رغم صدور حكم نهائي في حقه، يتعلق بالنصب والتزوير، وهو ما يشير الى فقدان اهليته سواء بالنسبة للعضوية الجماعية،  او للنظارة على الاحباس المعقبة للشرفاء العلويين، وفقا لما تشير اليه مقتضيات المواد 20.21.22.23 من القانون التنظيمي 14_113 المتعلق بمجالس الجماعات والمقاطعات، وفقا للمصادر ذاتها.

فبعد مرور سنة و 7 أشهر، على إجراء الانتخابات الجماعية وانتخاب (محمد.م)  نائبا لرئيس بلدية سيدي رحال الشاطئ عن حزب الاستقلال، بات هذا الأخير مهددا بفقدان منصبه، بسبب القرار عدد 4/122 الصادر عن الغرفة الجنائية القسم الرابع بمحكمة النقض، والقاضي برفض طلب النقض الذي كان قد تقدم به المستشار الجماعي الحالي، الذي لم يستطع الحصول على البراءة من التهم المنسوبة إليه، ما أصبح يهدده بفقدانه العضوية الجماعية بحسب قانون الانتخابات والذي ينص في بابه الثاني على أن فقدان الأهلية الانتخابية تتمثل في قضاء كل شخص ( عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها، أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية  باختصار (النصب أو خيانة الأمانة أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات...).